افزایش ۶۰ درصدی مستمری معلولان هیچ دردی از آن ها دوا نمیکند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۲۰۷۰
علیهمت محمودنژاد با بیان اینکه به نظر میرسد مجلس و دولت در تنظیم بودجه سالانه، توجه کافی به افراد دارای معلولیت نداشتهاند، اظهار کرد: درحالیکه بیش از ۶ سال از تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت میگذرد، بار دیگر مجلس بدون توجه به این قانون و اجرای ماده ۲۷ آن، به راحتی از کنار افراد دارای معلولیت گذر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با استناد به ماده ۲۷ قانون مبنی بر اینکه دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند، ادامه داد: با وجود اینکه برای پرداخت شهریه دانشجویان و سایر خدمات دیگر به افراد دارای معلولیت مدام به قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره میشود، برای اجرای ماده ۲۷ قانون، همت لازم وجود ندارد.
به گفته وی، براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، حداقل مستمری این افراد باید برابر با حقوق پایه یک کارگر باشد حال آنکه براساس جداول بودجه ۱۴۰۳، مستمری معلولان فقط ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت که این رقم باتوجه به افزایش تورم سالانه و هزینههای ناشی از معلولیت، هیچ دردی از معلولان دوا نمیکند.
وی در این راستا از رئیس مجلس خواست تا با اقدام عاجل و فوری نسبت به تغییر ردیف جدول بودجههای معلولان به منظور تحقق بودجه لازم برای اجرای ماده ۲۷ قانون، اقدام لازم را به عمل آورد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: معلولان افزایش مستمری افراد دارای معلولیت ماده ۲۷ قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۲۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادیهای قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار میشوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازمالاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیبهای مذکور در این ماده شود.»